وصفت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأميركية على قاضيين فيها بأنها "اعتداء صارخ على استقلال القضاء"، فيما شدّدت العديد من الدول الرافضة للقرار على أن النظام القانوني العالمي يتعرّض لضغوط كبيرة.

أدانت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشدة قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على قاضيين يعملان فيها، واصفة الخطوة بأنها "اعتداء صارخ على استقلال القضاء الدولي" و"إضرار مباشر بسيادة القانون".

وأكدت المحكمة أن استهداف القضاة والمدعين العامين المنتخبين من قبل الدول لا يضر بالأفراد فقط، بل يهدد النظام القانوني الدولي بأكمله، محذّرة من أن الضغط والتهديد على السلطات القضائية يقوض العدالة العالمية.

وردت الأمم المتحدة على القرار، حيث أعرب الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه الشديد، مؤكدًا أن حماية استقلال القضاء مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

كما أكّد وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، دعم بلاده الكامل للمحكمة، مشددًا على ضرورة استمرار عملها دون أي ضغوط.

في المقابل، شكر مندوب الكيان الصهيوني الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على العقوبات، متهمًا المحكمة بـ"المسيسة"، وهو ما يعكس الروايات التي يكررها الإعلام الإسرائيلي منذ فترة طويلة.

من جانبه، أوضح روبيو أن القضاة المستهدفين بالعقوبات صوتوا ضد طلب رفض صلاحية المحكمة للتحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال في غزة، واصفًا جهود المحكمة لمقاضاة مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها "غير مقبولة".

وتأتي هذه العقوبات بعد سلسلة عقوبات سابقة فرضتها واشنطن في آذار/ مارس على قاضيين ومدعين عامين آخرين.

وكان رئيس المحكمة توموكو أكاني قد شدد في وقت سابق على أن هذه الإجراءات تؤثر حتى على الحياة الشخصية للقضاة، لكنها لن تجبر المحكمة على الخضوع لأي ضغوط.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ورفضت طلباتهما للاستئناف.

وتعتبر خطوة واشنطن الأخيرة استمرارًا لمحاولة ممارسة الضغط على جهود المحكمة في حماية العدالة الدولية. (İLKHA)